الصناعة
نشأت الصناعة في مصر منذ الحضارة المصرية القديمة وعرف قدماء المصريين استخراج المعادن كالنحاس والفضة والذهب، ونجحوا في صهرها وتصنيعها، وعرفوا صناعة الآلات والأدوات الزراعية والمعدات الحربية وصناعة الخزف وصناعة بناء السفن وصناعة ا
لمنسوجات الكتانية وصناعة عّصر الزيوت، وبرعوا في صناعة الحلي المرصعة بالأحجار الكريمة، وتشهد الآثار المعروضة بالمتاحف التاريخية على دقة الصناع المصريين القدماء وجمال مشغولاتهم. وفى العصر الحديث شهدت مصر نهضة صناعية في القرن الـ 19 على يد "محمد على" الذي شهد عصره إرساء قاعدة صناعية كبرى، شملت صناعة المنسوجات وصناعة السكر وعّصر الزيوت ومضارب الأرز وازدهرت الصناعات الحربية وتم إقامة ترسانة لصناعات السفن ومصانع لتحضير المواد الكيماوية. وقد قاد بنك مصر الذي تم تأسيسه عام 1920 برؤوس أموال مصرية حملة للنهوض بالصناعة المصرية، ونجح البنك في تأسيس قاعدة صناعية شملت سلسلة من الشركات والمصانع الكبرى نجحت في إقامة صناعة مصرية متطورة، ورفع المصريون شعار "المصري للمصري" ونجح هذا الشعار في حماية المصنوعات المصرية. وجاءت ثورة يوليو عام 1952 لتستكمل الطريق بإرساء مشروعات رائدة من الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والصناعات التعدينية والبترولية والصناعات الكيماوية بالإضافة إلى صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية، ثم جاءت الفترة (1967 – 1973) حيث أثرت الحرب على أداء القطاع الصناعي سلباً، ليعاود بداية انتعاش بعد نصر أكتوبر 1973 وتطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي. واستمر التطور في مجال الصناعة بعد ذلك حتى عام 1974 حيث صدر قانون الاستثمار لرأس المال العربي والأجنبي، بهدف تشجيع الاستثمار الصناعي في مصر وكذلك جذب مدخرات المصريين في الخارج.. وأعقب ذلك إعلان سياسة الانفتاح الاقتصادي. وباستقرار مصر على طريق السلام، بدأت مصر مرحلة جديدة على طريق التنمية الصناعية، وأصبح شعار "صنع في مصر" هدفاً قومي وسعى قطاع الصناعة لتنمية المنتج المصري، ومع تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في التسعينيات من القرن الماضي تزايد دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية، وحظي قطاع الصناعة بالعديد من المزايا والتيسيرات وتزايدت الاستثمارات الموجهة للأنشطة الصناعية. ومع بدايات القرن الحادي والعشرين بدأت مصر مرحلة من مراحل النهوض بالصناعة المصرية، بعد ارتباط الصناعة بالتجارة الخارجية والداخلية تحت وزارة واحدة، أخذت على عاتقها مهمة تحقيق النقلة النوعية للاقتصاد المصري، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري وتحديث الصناعة المصرية في إطار برنامج متكامل يساهم في رفع الصادرات للانضمام بفاعلية في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى توفير البيئة الملائمة للنشاط الصناعي والتجاري لتشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بالدور الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية. يمثل قطاع الصناعة مرتبة متقدمة من حيث الأهمية بالنسبة للاقتصاد القومي المصري، فهو يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي (حوالي 17.5 % عام 2005 – 2006)، بالإضافة إلى علاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات. وقد بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الإنتاج المحلى الإجمالي نحو 275.3 مليار جنيه ساهم القطاع الخاص بنحو 223.9 مليار جنيه بنسبة 81.3 % وساهم القطاع العام بنحو 51.5 مليار جنيه بنسبة 18.7%. شهد عام 2007 انطلاق مشروع الألف مصنع في قطاع الصناعة، حيث بلغ عدد المصانع الكبيرة والتي تصل استثماراتها لأكثر من 15 مليون جنيه والتي أُضيفت إلى قطاع الصناعة ودخلت مرحلة الإنتاج 283 مصنعاً كبيراً منها 169 مصنعاً جديداً و114 توسعاً في مصانع قائمة قيمتها 15 مليون جنيه فأكثر وذلك حتى نهاية نوفمبر 2007. إن التوزيع القطاعي للمصانع الكبيرة يشمل 73 مصنعاً في قطاع الصناعات الغذائية بتكلفة استثمارية 3 مليارات و438.2 مليون جنيه أتاحت 14 ألفاً و50 فرصة عمل، و72 مصنعاً في قطاع الغزل والنسيج بتكلفة استثمارية 2 مليار و626 مليون جنيه توفر 8 ألاف و569 فرصة عمل، و56 مصنعاً في قطاع الصناعات الكيماوية بتكلفة استثمارية 6 مليارات و879 مليون جنيه أتاحت 9 ألاف و939 فرصة عمل، و15 مصنعاً في قطاع مواد البناء بتكلفة استثمارية مليار و44 مليون جنيه توفر 8 ألاف و965 فرصة عمل، و11 مصنعاً للمنتجات الورقية. تم إنشاء 166 مصنعاً متوسطاً ـ يتراوح رأسمالها من 5 إلى 15 مليون جنيه ـ بتكلفة استثمارية 247 مليوناً و811 ألف جنيه وفرت 117 ألفاً و55 فرصة عمل حتى نوفمبر 2007 منها 41 مصنعاً لصناعات الغزل والنسيج بتكلفة استثمارية 337 مليوناً جنيه وفرت 10 ألاف و260 فرصة عمل، و39 مصنعاً للصناعات الغذائية بتكلفة استثمارية 269 مليوناً و144 ألف جنيه وفرت 2269 فرصة عمل، و32 مصنعاً للصناعات الكيماوية بتكلفة استثمارية 226 مليوناً و607 ألاف جنيه وفرت 1503 فرص عمل، و29 مصنعاً في قطاع الصناعات الهندسية بتكلفة استثمارية 205 ملايين و43 ألف جنيه توفر 1863 فرصة عمل، و10 مصانع لمواد البناء بتكلفة استثمارية 71 مليوناً و83 ألف جنيه توفر 888 فرصة عمل.
نشأت الصناعة في مصر منذ الحضارة المصرية القديمة وعرف قدماء المصريين استخراج المعادن كالنحاس والفضة والذهب، ونجحوا في صهرها وتصنيعها، وعرفوا صناعة الآلات والأدوات الزراعية والمعدات الحربية وصناعة الخزف وصناعة بناء السفن وصناعة ا
لمنسوجات الكتانية وصناعة عّصر الزيوت، وبرعوا في صناعة الحلي المرصعة بالأحجار الكريمة، وتشهد الآثار المعروضة بالمتاحف التاريخية على دقة الصناع المصريين القدماء وجمال مشغولاتهم. وفى العصر الحديث شهدت مصر نهضة صناعية في القرن الـ 19 على يد "محمد على" الذي شهد عصره إرساء قاعدة صناعية كبرى، شملت صناعة المنسوجات وصناعة السكر وعّصر الزيوت ومضارب الأرز وازدهرت الصناعات الحربية وتم إقامة ترسانة لصناعات السفن ومصانع لتحضير المواد الكيماوية. وقد قاد بنك مصر الذي تم تأسيسه عام 1920 برؤوس أموال مصرية حملة للنهوض بالصناعة المصرية، ونجح البنك في تأسيس قاعدة صناعية شملت سلسلة من الشركات والمصانع الكبرى نجحت في إقامة صناعة مصرية متطورة، ورفع المصريون شعار "المصري للمصري" ونجح هذا الشعار في حماية المصنوعات المصرية. وجاءت ثورة يوليو عام 1952 لتستكمل الطريق بإرساء مشروعات رائدة من الصناعات الثقيلة مثل الحديد والصلب والصناعات التعدينية والبترولية والصناعات الكيماوية بالإضافة إلى صناعات الغزل والنسيج والصناعات الغذائية، ثم جاءت الفترة (1967 – 1973) حيث أثرت الحرب على أداء القطاع الصناعي سلباً، ليعاود بداية انتعاش بعد نصر أكتوبر 1973 وتطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي. واستمر التطور في مجال الصناعة بعد ذلك حتى عام 1974 حيث صدر قانون الاستثمار لرأس المال العربي والأجنبي، بهدف تشجيع الاستثمار الصناعي في مصر وكذلك جذب مدخرات المصريين في الخارج.. وأعقب ذلك إعلان سياسة الانفتاح الاقتصادي. وباستقرار مصر على طريق السلام، بدأت مصر مرحلة جديدة على طريق التنمية الصناعية، وأصبح شعار "صنع في مصر" هدفاً قومي وسعى قطاع الصناعة لتنمية المنتج المصري، ومع تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في التسعينيات من القرن الماضي تزايد دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية، وحظي قطاع الصناعة بالعديد من المزايا والتيسيرات وتزايدت الاستثمارات الموجهة للأنشطة الصناعية. ومع بدايات القرن الحادي والعشرين بدأت مصر مرحلة من مراحل النهوض بالصناعة المصرية، بعد ارتباط الصناعة بالتجارة الخارجية والداخلية تحت وزارة واحدة، أخذت على عاتقها مهمة تحقيق النقلة النوعية للاقتصاد المصري، ورفع القدرة التنافسية للمنتج المصري وتحديث الصناعة المصرية في إطار برنامج متكامل يساهم في رفع الصادرات للانضمام بفاعلية في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى توفير البيئة الملائمة للنشاط الصناعي والتجاري لتشجيع القطاع الخاص للاضطلاع بالدور الرئيسي في تحقيق التنمية الاقتصادية. يمثل قطاع الصناعة مرتبة متقدمة من حيث الأهمية بالنسبة للاقتصاد القومي المصري، فهو يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته في الناتج المحلى الإجمالي (حوالي 17.5 % عام 2005 – 2006)، بالإضافة إلى علاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات. وقد بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الإنتاج المحلى الإجمالي نحو 275.3 مليار جنيه ساهم القطاع الخاص بنحو 223.9 مليار جنيه بنسبة 81.3 % وساهم القطاع العام بنحو 51.5 مليار جنيه بنسبة 18.7%. شهد عام 2007 انطلاق مشروع الألف مصنع في قطاع الصناعة، حيث بلغ عدد المصانع الكبيرة والتي تصل استثماراتها لأكثر من 15 مليون جنيه والتي أُضيفت إلى قطاع الصناعة ودخلت مرحلة الإنتاج 283 مصنعاً كبيراً منها 169 مصنعاً جديداً و114 توسعاً في مصانع قائمة قيمتها 15 مليون جنيه فأكثر وذلك حتى نهاية نوفمبر 2007. إن التوزيع القطاعي للمصانع الكبيرة يشمل 73 مصنعاً في قطاع الصناعات الغذائية بتكلفة استثمارية 3 مليارات و438.2 مليون جنيه أتاحت 14 ألفاً و50 فرصة عمل، و72 مصنعاً في قطاع الغزل والنسيج بتكلفة استثمارية 2 مليار و626 مليون جنيه توفر 8 ألاف و569 فرصة عمل، و56 مصنعاً في قطاع الصناعات الكيماوية بتكلفة استثمارية 6 مليارات و879 مليون جنيه أتاحت 9 ألاف و939 فرصة عمل، و15 مصنعاً في قطاع مواد البناء بتكلفة استثمارية مليار و44 مليون جنيه توفر 8 ألاف و965 فرصة عمل، و11 مصنعاً للمنتجات الورقية. تم إنشاء 166 مصنعاً متوسطاً ـ يتراوح رأسمالها من 5 إلى 15 مليون جنيه ـ بتكلفة استثمارية 247 مليوناً و811 ألف جنيه وفرت 117 ألفاً و55 فرصة عمل حتى نوفمبر 2007 منها 41 مصنعاً لصناعات الغزل والنسيج بتكلفة استثمارية 337 مليوناً جنيه وفرت 10 ألاف و260 فرصة عمل، و39 مصنعاً للصناعات الغذائية بتكلفة استثمارية 269 مليوناً و144 ألف جنيه وفرت 2269 فرصة عمل، و32 مصنعاً للصناعات الكيماوية بتكلفة استثمارية 226 مليوناً و607 ألاف جنيه وفرت 1503 فرص عمل، و29 مصنعاً في قطاع الصناعات الهندسية بتكلفة استثمارية 205 ملايين و43 ألف جنيه توفر 1863 فرصة عمل، و10 مصانع لمواد البناء بتكلفة استثمارية 71 مليوناً و83 ألف جنيه توفر 888 فرصة عمل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق